به نقل از «دانا»

خط مشی تنظیم بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تعیین شد

تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۶۳۰۶۶

گزارشی از تعیین خط مشی تنظیم بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در جلسه شورای اقتصاد به ریاست معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور،بر اهمیت جذب سرمایه گذاری خارجی برای تحقق رشد اقتصادی کشور تاکید کرد و گفت: با جهت گیری مناسبی که رییس جمهور در خصوص توسعه روابط با کشورهای منطقه در پیش گرفته اند، فضای مناسبی برای جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور فراهم شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: جذب سرمایه گذاری خارجی نقش مهم و اثرگذاری در رشد اقتصادی کشور دارد؛ از این رو لازم است در بخشنامه بودجه سالانه، تکالیف، وظایف و ماموریت هایی در جهت رشد سرمایه گذاری برای هر دستگاه اجرایی دیده شود به نحوی که عملکرد آنها قابل ارزیابی و بررسی باشد.

معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به گزارش ارائه شده در جلسه در خصوص وضعیت بازار انرژی در جهان خاطر نشان کرد: در حال حاضر از یک سو تولید گاز در کشور متناسب با ذخایر موجود نیست و از سوی دیگر مصرف نیز تناسبی با شرایط کشور ندارد.

مخبر افزود: باید برنامه ای برای مدیریت مصرف گاز و در عین حال افزایش تولید تدوین کنیم و با تغییر جهت و ایجاد تحول، وضعیت تولید گاز را به یکی از نقاط اقتدار کشور تبدیل کنیم.

وی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی کشور باید در برنامه های تحول آفرین دولت از جمله در حوزه انرژی نقش آفرینی کند، خاطر نشان کرد: اتاق بازرگانی و بخش خصوصی باید نقدینگی شناور و سرگردانی که در جامعه وجود دارد را به سوی طرح های کلیدی هدایت کنند چرا که تحقق این گونه تحولات با بودجه توسط دولت دشوار است اما با منابع مالی و مدیریت بخش خصوصی به شکل بهتری قابل اجرا خواهد بود.

معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به گزارش سازمان برنامه و بودجه در خصوص خط مشی تنظیم بوجه سال ۱۴۰۲ کل کشور گفت: لازم است برای سرعت بخشیدن به اجرای برنامه ها و تحقق تکالیف مندرج در بودجه سالانه، اختیارات کافی متناسب با وظایف و تکالیف تعیین شده به استانداران تفویض شود تا اجرای برنامه ها معطل دستگاه های اجرایی نباشد.

وی بر اساس گزارش های ارائه شده، یکی از مزیت های مهم کشور با توجه به موقعیت جغرافیایی و بحران های جهانی را واسطه گری در حوزه انتقال کالا و انرژی خصوصا از مبدا کشورهای مناطق شمالی خواند که می تواند ایران را به پل صادراتی منطقه تبدیل و بخش مناسبی از درآمدهای کشور را تامین کند.

در این جلسه که رییس سازمان برنامه و بودجه، وزرای امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، فرهنگ و ارشاد اسلامی ، رییس کل بانک مرکزی و سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز حضور داشتند، گزارشی از تعیین خط مشی تنظیم بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و همچنین مبانی بخشنامه تدوین این بودجه ارائه و در خصوص رویکردها و سیاست های کلان حاکم بر بودجه سال آینده کل کشور بحث و تبادل نظر شد.

در این جلسه همچنین برخی درخواست های دستگاه های اجرایی مطرح و پس از ارائه گزارشی از توجیه اقتصادی و جزئیات فنی، با این درخواست ها موافقت شد.

برخی درخواست های وزارت نیرو که مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و به تصویب رسید، عبارتند از: سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان برای اجرای طرح ساختمان سد بالا رود، انتشار اوراق مالی اسلامی توسط شرکت توانیر برای اجرای طرح های انتقال نیروی برق کشور، انتشار اوراق مالی اسلامی توسط شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران برای اجرای طرح نیروگاه آبی رودبار لرستان و انتشار اوراق مالی اسلامی توسط شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی برای اجرای طرح های نیروگاهی.

سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت ملی گاز ایران برای اجرای طرح های حوزه مهندسی و توسعه زیرساخت های زنجیره تامین گاز و اجرای طرح احداث پالایشگاه گاز ایلام ( فاز ۲) نیز از جمله درخواست های وزارت نفت بود که در این جلسه به تصویب رسید.

وزارت نفت همچنین درخواست دیگری مبنی بر سرمایه گذاری برای احداث خط لوله فرآورده مهر آران/ فسا/ شیراز (خط لوله پارس) مطرح کرد که با این درخواست نیز موافقت شد.

منبع: دانا

کلیدواژه: برای اجرای طرح سرمایه گذاری خط مشی تنظیم معاون اول بودجه سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۶۳۰۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

باید ضمانت نامه‌های بانکی شرکت‌های دانش بنیان تسهیل شود/بودجه اندک در مقایسه با دانشگاه‌ها

رحمن دشتی رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس در گفت‌وگو با خبرنگارخبرگزاری علم و فناوری آنا به مشکلات اجرای طرح‌های واحدهای فناور این پارک اشاره کرد و گفت: هم اکنون برای اجرای این طرح‌ها با چندین مشکل مواجه هستیم. یک، شرکت‌های دانش‌بنیان و واحد‌های فناور با توجه به قواره‌های پایین شان در حوزه‌های رقابتی نیاز به سرمایه  ثابت و سرمایه در گردش دارند. این شرکت‌ها عملا در بخش تسهیلات با چالش‌های جدی مواجه هستند. امسال موفق شدیم، ۶۰ میلیارد تومان سرمایه در اختیار این شرکت‌ها قرار دهیم.

وی افزود: همچنین در حوزه تسهیلات تبصره ۱۸ نیز اعتبار خوبی ایجاد شده است، اما برای جذب این تسهیلات به هماهنگی جدی بانک‌ها در این مسیر نیاز است تا شرکت‌های دانش‌بنیان و واحد‌های فناور بتوانند برای دریافت این اعتبار اقدام کنند.

دشتی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بانک‌ها برای ارائه تسهیلات تبصره ۱۸، علاوه بر نقدینگی، ضمانت نامه‌های متعددی می‌خواهند. این ضمانت نامه‌ها برای شرکت‌های دانش‌بنیان و واحد‌های فناور، نوپا و نوآور سنگین است. این شرکت‌ها بر اساس دانش و آگاهی می‌خواهند یک بخش از مشکلات صنعت و جامعه را برطرف کنند بنابراین ضمانت نامه‌های این شرکت‌ها باید تسهیل شود. ضمانت نامه ملکی که از این افراد مطالبه می‌شود، عملکرد سختگیرانه‌ای را برای آنها ایجاد می‌کند.

وی تاکید کرد: عملیات‌های زیرساختی نیز یکی از معضلات و مشکلات بزرگ پارک‌های علم و فناوری است. زمین‌ها تنها با ایجاد گذر و تاسیسات قابل واگذاری به پارک‌های علم و فناوری هستند. ما در استان بوشهر به میزان ۲ کیلومتر گذر‌ها را ایجاد کرده‌ایم. ۲ هزار هکتار زمین نیز  در وهله نخست قابل واگذاری است، اما در زمینه تاسیسات آنها و روسازی آن گذر‌ها هنوز اتفاقی نیفتاده که اعتبارات ویژه‌ای می‌طلبد.

به گفته وی، تا زمانی که ما نتوانیم شرایط زیرساختی از ایجاد گذر تا تاسیسات الکتریکی، آب و برق و ... را مهیا کنیم، ساختن شرکت‌ها در محل زمین‌های پارک‌های علم و فناوری و ایجاد تولید دانش پایه در قطعات کوچک با چالش‌های جدی مواجه می‌شود از اینرو برای رفع این مشکلات نیاز به تسهیلات ویژه‌ای داریم.

بودجه پارک‌های علم و فناوری در مقایسه با دانشگاه‌های مادر اندک است

رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس درباره بودجه پارک‌های علم و فناوری گفت: پارک‌های علم و فناوری دو بودجه هزینه‌ای و تملکی دارند. بودجه هزینه‌ای پارک‌های علم و فناوری صرف حقوق کارکنان و تسهیلات مربوط به شرکت‌های تازه وارد به مراکز رشد می‌شود؛ شرکت‌هایی که نیاز به تسهیلات اولیه دارند تا بتوانند خدمات و تولیدات اولیه شان را متناسب با ایده نظری‌شان ارائه دهند. میزانی از این بودجه نیز در راه سرمایه در گردش برخی از شرکت‌های بزرگ می‌شود؛ این شرکت‌ها در راه بازار هستند و نیاز به سرمایه شش ماه و یک ساله دارند تا بتوانند نسبت به تولید یا ایجاد قراردادشان اقدام کنند.

وی یادآورشد: بودجه تملکی پارک‌های علم و فناوری نیز در راستای اجرای پروژه‌های عمرانی صرف می‌شود. میزان این بودجه‌ها بسیار اندک است. پارک‌های علم و فناوری می‌توانند با کمک و مساعدت استانداری و سازمان برنامه و بودجه، بودجه تملک و عمرانی را دریافت کنند. اگر این بودجه از استانداری و سازمان برنامه و بودجه اتفاق بیفتد، بسیاری از مشکلات مجموعه ما برطرف خواهد شد.

وی بیان کرد: پارک‌های علم و فناوری می‌توانند یک بودجه نیز از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان دریافت کنند. ما اکنون برای دریافت بودجه‌های استانی و معاونت علمی و فناوری اقدامات اولیه را انجام داده ایم. اگر این بودجه‌ها و تسهیلات به موقع دریافت کنیم، روند اجرای پروژه‌های عمرانی و زیرساخت‌های ما سریعتر پیش خواهد رفت. در این صورت شاهد رونق شرکت‌های دانش‌بنیان و واحد‌های فناور خواهیم شد.

وی در پاسخ به این سوال که بودجه سال آینده پارک علم و فناوری خلیج فارس چقدر است، گفت: هنوز رقم بودجه مشخص نشده است. در حال حاضر کلیات بودجه در مجلس تصویب شده و مابقی آن در حال رایزنی و چانه زنی است.

دشتی افزود: متاسفانه بودجه پارک‌های علم و فناوری در مقایسه با دانشگاه‌های مادر استان، بسیار ناچیز است. بودجه یک دانشگاه مادر در استان نزدیک به ۳۰۰ میلیارد تومان، اما بودجه پارک علم و فناوری ۸ درصد از این سرمایه است. ما باید بپذیریم دانشگاه وظیفه آموزش نیروی‌های تخصصی و کاربردی را دارد و برای تربیت این افراد برنامه ریزی می‌کند و دارای سلف، خوابگاه و امورات دانشجویی، پژوهشی و آموزشی است. پارک‌های علم و فناوری قرار است از خروجی دانشگاه‌ها بهره ببرند از اینرو باید امکانات لازم در اختیار داشته باشد تا بتواند فارغ التحصیلان دانشگاهی را متصل به بازار کار کند و این افراد نیز بتوانند با ارائه خدمت و ایده‌ای فناورانه مشکلی از جامعه وصنعت برطرف سازند.

وی گفت: اگر نتوانیم به موقع این اعتبارات را به شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور تخصیص دهیم، با توجه به نرم تورم، قدرت خرید و پیاده سازی ایده‌های آنها به درازا خواهد کشید. اگر سرمایه در گردش به موقع به شرکت‌ها تزریق شود، انگیزشی برای ادامه فعالیت این افراد به وجود می‌آید. به طبع با ایجاد این انگیزش، اعتبار و اعتماد فناوران بیشتر می‌شود و این افراد می‌توانند خدمات ویژه‌ای به جامعه و صنعت ارائه دهند.

انتهای پیام/